محامي الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال يتقدمون بعريضة لتبرئته

إلى السادة/رئيس وأعضاء فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد

لصالح: الطالب ولد عبدي فال

ضد: النيابة

حيث إنه بتاريخ 20 مايو 2022، أصدر ديوانكم الموقر الإشعار رقم: 04/2022، المتضمن نهاية التحقيق في الملف رقم النيابة: 001/2021، ورقم التحقيق: 001/2021.

وحيث إنه تم إبلاغنا بالإشعار المذكور بنفس تاريخ صدوره المبين أعلاه، وعليه فإننا نتشرف بأن نتقدم إليكم بهذه العريضة الرامية إلى إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة في حق موكلنا السيد: الطالب ولد عبدي فال وسنفصل فيما يلي مبررات وأسباب هذا الطلب:

وحيث إن موكلنا متابع في هذه القضية بتهم: المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإساءة استعمال أموال شركة وطنية، واستعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية، وهي الأفعال المنصوصة والمعاقب عليها بالمواد: 6 و10 و13 و14 و16 من قانون مكافحة الفساد، وبالمواد: 53 و54 و167 و379 من قانون العقوبات، والمادة: 688 فقرتين 3 و4 من مدونة التجارة.

وحيث إن التهم سالفة الذكر، وجهت للعارض بناء على وقائع ترى النيابة العامة أن العارض قام بها، وخلاصتها أنه قام: بتوجيه رسالة بتاريخ: 30 يناير2013 إلى مدير شركة صوملك بغية تعاقد الشركة مع شركة صينية تدعى: JOYSOLAR من أجل تنفيذ صفقة إنارة الشوارع العمومية الجديدة بالطاقة الشمسية، وأنه تدخل لدى شركة صوملك في تحديد طلبية لمعدات زائدة عن الحاجة، وأن الصفقة أبرمت بسرعة زائدة وكأنها مدفوعة بقوة خارقة، وأنه تدخل لإعطاء سلفة بدون ضمانة للشركة الصينية، وأنه تصرف بصفته مديرا لشركة اسنيم في أموال هذه الأخيرة، بما يخالف مصلحتها، حيث قام بتمويل أشغال بمناسبة خمسينية الاستقلال الوطني، منها تبليط شارع جمال عبد الناصر وأعمال برئاسة الجمهورية، من بينها بناء خزان مائي عند الكلم 70 على طريق أكجوجت، وأن هذه الأشغال تم تمويلها من أموال شركة اسنيم وخيريتها، وتم تنفيذها من طرف شركة ATTM، وبإشراف من الخيرية، وأن لدى العارض ممتلكات تثبت الإثراء غير المشروع، وتنحصر تلك الممتلكات في: منزل من طابق أرضي واحد في تفرغ زينه، ومنزل في الطينطان، وشقة بنواذيب وأخرى في لاسبالماس وقطعة أرضية في تفرغ زينة، وسيارتين، وحسابات مصرفية كلها تظهر رصيدا مدينا.

وحيث إنه يتبين من خلال دراسة محتويات الملف، وخصوصا تصريحات من تم الاستماع إليهم في المسطرة على مستوى الضبطية القضائية، أو على مستوى قطب التحقيق، وما تم الاستظهار به من وثائق، أن التهم الموجهة إلى موكلنا لا تستند إلى أي دليل، فلا الأفعال الموصوفة بأنها مجرمة حصلت أصلا، ولا النصوص التي سيقت للاتهام منطبقة، حيث تم إيرادها في غير محلها وحملها على غير محملها، وسنفصل ذلك في تناول الوقائع المنسوبة للعارض في الاتي:

أولا: حول صفقة الإنارة بالطاقة الشمسية:

يتهم العارض بأنه وجه رسالة بتاريخ: 30 يناير2013 إلى مدير شركة صوملك، بغية تعاقد الشركة مع شركة صينية تدعى: JOYSOLAR من أجل تنفيذ صفقة إنارة الشوارع العمومية الجديدة بالطاقة الشمسية، وأن إدارة صوملك سبق أن نظمت مناقصة شاركت فيها 16 شركة أجنبية متخصصة في مجال الإنارة بالطاقة الشمسية، وأنه وقع الاختيار بتاريخ: 01/10/2012 على خمس شركات، وبعد تعيين لجنة مصغرة ضمت المدير الفني لصوملك رئيسا، والمستشار المكلف بالصفقات والمدير المالي، لتقييم العروض الخمسة، أوصت اللجنة بمنح الصفقة لشركة اسبانية تسمى ANDEL SA، وقد تم استدعاؤها يوم: 15/10/2012، وأن إدارة صوملك لم تكن على علم بشركة JOYSOLARقبل رسالة موكلنا وزير البترول والطاقة آنذاك، وأنه تدخل لدى شركة صوملك في تحديد طلبية لمعدات زائدة عن الحاجة، وأن الصفقة أبرمت بسرعة زائدة وكأنها مدفوعة بقوة خارقة و أنه تدخل لإعطاء سلفة بدون ضمانة للشركة الصينية.

وحيث إن موكلنا في رده على هذه التهمة بين في جميع مراحل التحقيق معه عدم صحة هذا الاتهام مقدما الدليل الذي لا يدع مجالا للشك على ذلك، حيث أوضح أنه بعد أن تقرر في اجتماع مجلس الوزراء إنارة الشوارع العمومية الجديدة (محور كرفور مدريد في اتجاه الاتحادية – واتجاه توجنين – واتجاه الرياض) بالطاقة الشمسية، تم تفويض شركة صوملك لإنجاز هذا المشروع، حيث أجازت لجنة صفقاتها بتاريخ: 07/02/2013 الصفقة لصالح شركة JOYSOLAR الصينية، وذلك بعد أن أرسلت شركة صوملك بتاريخ: 28/01/2013 إلى مدير…
[١:١٥ ص، ٢٠٢٢/٦/٩] 🇲🇷🇲🇷🇲🇷الدد/ الشلحي🇲🇷🇲🇷🇲🇷: نداء استغاثة
إلى: فخامة رئيس الجمهورية
من: أستاذ وموظف بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية
السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لك أن تفخر برئاسة دولة ذاك اسمها ولنا أن نستغيث برئيس مثلك يتشبث بمبادئ الوفاء والعدل والانصاف، السيد الرئيس هذا نداء استغاثة من أستاذ وموظف بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية قد اختيرا لأداء مناسك الحج سنة 2016 فى قرعة هي الأولى من نوعها بأعرق مؤسسة للتعليم العالي بالبلاد وأول مؤسسة من نوعها تابعة للشؤون الإسلامية، لكن عدم الولاء المعروف بل ربما عكسه حال دون انفاذ تلك القرعة لأسباب واهية تارة برفضِِ من وزير المالية حينها وتارة برفضِِ من الرئيس حينها…..
وقف أساتذة وعمال المعهد صفا واحدا ورفضوا أي قرعة جديدة حتى تنفذ القرعة الأولى…
السيد الرئيس بعد توليكم رئاسة البلاد سارعنا إلى وزير الشؤون الإسلامية الحالي وعرضنا عليه الأمر مع جملة من المطالب المختلفة فأكد التزامه بتنفيذ هذه القرعة، وأعاد تأكيد ذلك حين أدى زيارة للمعهد…
اليوم وبعد تذكيره بالموضوع عَلِمنا أنه اشترط أداء المؤسسة لتكاليف الحج …. كما أُكد لنا أن الإدارة رفضت دفع التكاليف بحجج مختلفة …
السيد الرئيس لا يهمنا الآن هل سيُدفع عنا أو من سيدفع أم لم يدفع عنا وألحقنا بالقائمة التى تسمى (المؤطرون)
الأمر كله لله وبيد الله وأنتم مستخلفون فى هذه الأرض و قد ملككم الله حكمها، ونحن نلجأ إلى الله ثم إليكم لتحقيق حلمنا وإنفاذ قرعتنا وانصافنا وتمكيننا من أداء مناسك الحج .
وفقكم الله للخير وسدد عليه خطاكم وحفظكم ورعاكم وبارك فيكم ومتعكم بالصحة والعافية ودوامهما.
ولكم علينا الدعاء وعلى الله التكلان والاستجابة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المرفقات
رسالة 2016
رسالة 2022